الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا
دراسة لنص المادة 30 المعدل من الإعلان الدستوري
Mahfod Touaty - بحث منشور بمجلة كلية القانون بسرت 2013 عن الهيئة التأسيسية وتشكيلها غير الديمقراطي
في السابع عشر من فبراير لعام 2011 كانت ليبيا على موعد مع حدث غير وإلى الأبد مجرى تاريخها ، حيث قامت ثورة ضد نظام حكم القذافي الذيحكم الدولة الليبية بالحديد والنار في ظل غياب تام للدستور الذي تم استبداله بمجموعة من الوثائق المتناثر هنا وهناك والتي يختلف الفقه القانوني حول طبيعتها القانونية[1]، حتى أصبحت ليبيا خالية من المؤسسات الدستورية بالمعنى القانوني المتعارف عليه بين مختلف دول العالم ، واستعاض النظام السابق بدلاً عن هذه المؤسسات بمجموعة من الأجهزة والمؤسسات والمسميات الأخرى التي لم يكن لها في الواقع أي دور فعال في إدارة الدولة بل كانت مجرد أدوات دعائية يستتر خلفها الحاكم الفعلي وصاحب السلطان الفعلي الذيكان يتجسد في شخص القذافي ، كل هذه السلطات التي كان يتمتع بها كان سببه غياب الحياة الدستورية والقانونية في الدولة الليبية نتيجة لغياب للدستور الذي ينظم السلطات ويفترض به أن يوزع الاختصاصات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويضع حدودا لكل سلطة منها وينظم علاقتها ببعضها ، لهذا السبب كان من أبرز المطالب الذي نادى بها الشعب الليبي بعد قيام ثورته الدستور، ذاك الدستور الذي سيحل محل الفوضى التي دامت على مدىً يزيد على أربعين عاما ويكون معبرا عن إرادة الشعب الليبي دون غيره.
لهذا السبب ولهذه الغاية ، قام المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تشكل مع بداية الثورة الليبية بوضع ما يمكن تسميته خارطة طريق للوصول للدستور المنشود، خارطة حواها الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الانتقالي في الثالث من اغسطس 2011 ، ولما كان الهدف هو ليس فقط الوصول للدستور بل أن يكون هذا الدستور معبرا عن إرادة الشعب الليبي ، عليه فقد نص الاعلان الدستوري على أن الدستور لا يكون نافذا إلا بالاستفتاء والموافقة عليه من قبل الشعب الليبي ككل ، وفي هذا المجال فلا إشكالية تمس هذا الموضوع ، ولكن الإشكالية التي ثارت ولا زالت تثور هي كيفية تشكيل الهيئة التي ستصيغ مشروع الدستور الذي سيعرض على الشعب ، حيث عدل النص الخاص بهذه الهيئة أكثر من مرة ، نتيجة لظروف سياسية معينة كان لها بالغ الاثر على تشكيلها ، ولعل أبرز التعديلات والذي هو مجال بحثنا هذا، هو التعديل الأول للمادة 30 من الإعلان الدستور والمتعلق بالهيئة التأسيسية ، فبعد أن كان النص الأصلي للمادة كالتالي : ( يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من أول اجتماع له بالآتي :
............... 2- اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من انعقاد اجتماعها الأول)
جاء التعديل الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 13 مارس 2012 ونص على أن من اختصاصات المؤتمر الوطني العام (......2- اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد ......)[2] .
النص السابق المعدل والذي عدد الستين وأن اختيارهم يتم على غرار لجنة الستين الخاصة بدستور الاستقلال يطرح تساؤلا حول المقصود بهذه العبارة ومدى تطابق معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لدستور 1951 مع الواقع القانون الحالي للدولة الليبية ؟ ويطرح اشكالية تتعلق بكون هذه الهيئة ستكون ذات طابع ديمقراطي معبرا عن الشعب الليبي أم لا ؟
وللإجابة عن هذين التساؤلين فإن بحثنا سيكون وفقا للخطة التالية :
خطة البحث :
المطلب الأول : تشكيل لجنة الستين لدستور الاستقلال النتيجة الحتمية للواقع
الفرع الأول : واقع الأقليم الليبي قبل الاستقلال
الفرع الثاني : أثر واقع الأقليم الليبي قبل الاستقلال على تشكيل لجنة الستين
المطلب الثاني : تشكيل هيئة صياغة الدستور الجديد إشكاليات النص و الواقع
الفرع الأول : إشكالية الواقع القانوني والمطالب السياسية
الفرع الثاني : إشكالية المبدأ الديمقراطي وشرط التساوي في عدد الممثلين
المطلب الأول
المطلب الأول : تشكيل لجنة الستين لدستور الاستقلال : النتيجة الحتمية للواقع
يتكون الاقليم الليبي تاريخيا من ثلاثة أقاليم ، إقليم طرابلس في شمال غرب البلاد، وإقليم برقة في شمال شرق البلاد ،و أقليم فزان في الجنوب، هذه الأقاليم الثلاثة كانت ومنذ الأزل أقاليم شبه منفصلة تخضع لإدارات مختلفة ، كل منها مستقلة عن الإدارة الأخرى ، فقط وفي القرن السابع عشر وحدت هذه الأقاليم الثلاث تحت سلطة حاكم واحد وهو باشا طرابلس ، أحمد باشا القرامانلي الذي أصبح سنة 1722 حاكماً للأقاليم الثلاث[3] ، ومع هذا استمر هذا التقسيم موجودا ولو بصفة غير رسمية ولكن مالبث أن أصبح من جديد واقعا ملموسا، حيث أنه وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة القوات الإيطالية في ليبيا على يد قوات الحلفاء ، أصبحت ليبيا خاضعة لإدارة عسكرية لكل من بريطانيا وفرنسا، حيث خضع كل من إقليم فزان للإدارة الفرنسية وكل من إقليمي طرابلس وبرقة للإدارة البريطانية. فكان كل إقليم بعد الحرب العالمية الثانية مستقلاً من الناحية السياسية والجغرافية وهو ما كان له أثر في تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور الاستقلال.
الفرع الأول : واقع الإقليم الليبي قبل الاستقلال
كما ذكرنا آنفا ، فإن الاقليم الليبي وبعد الحرب العالمية الثانية وحتى سنة 1951 تاريخ الاستقلال الليبي ، كان خاضعا لإدارات مختلفة كل عن الأخرى وكان كل إقليم مستقل إداريا وساسيا عن الاقليم الآخر بالرغم من العلاقات الاجتماعية والقبلية التي تربط بين أفراده ويمكن توضيح واقع كل إقليم كالتالي :
أولا : إقليم برقة : يقع إقليم برقة في الشمال الشرقي للدولة الليبية ويحده من الشرق جمهورية مصر العربية ومن الجنوب السودان وتشاد ومن الغرب كل من إقليم طرابلس وفزان ومن الشمال البحر الابيض المتوسط ، ويعتبر هذا الإقليم من أكبر الاقاليم الثلاثة مساحة في ليبيا ، وذلك بمساحة تبلغ 950،000 كم مربع، ويبلغ عد سكانه عند الاستقلال اربعمائة ألف نسمة ، هذا الإقليم خضع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للإدارة البريطانية التي كانت في البداية تديره عن طريق مباشرة ، ولكن كانت هناك بعض المفاوضات بين قادة إقليم برقة وبين الادارة البريطانية من أجل الحصول على استقلال اقليم برقة ، حيث وفينوفمبرمن سنة 1948 ذهب السيد عمر منصور الكيخيا إلى لندن للتفاوض حول استقلال برقة ، ولكن الواقع أن بريطانيا كانت تسعى لتوقيع اتفاقية بينها وبين إيطاليا وفرنسا عرفت فيما بعد باتفاقية Bevin-Sforza هذه الاتفاقية تتضمن عدة نقاط أهمها :
1. الدولة الليبية تكون دولة مستقلة خلال عشر سنوات أي في سنة 1959
2. خلال هذه السنوات العشر ، يقسم الاقليم الليبي بين كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ، بحيث يخضع إقليم طرابلس لسلطة ورقابة إيطاليا ، واقليم برقة لسلطة ورقابة بريطانيا ، واقليم فران لسلطة ورقابة فرنسا.
3. تعمل الدول الثلاث خلال مدة السنوات العشر هذه على إدارة البلاد وضمان وحدتها وعدم تجزأتها.
وتم تقديم هذه البنود إلى الامم المتحدة كمقترح ولكنه رفض من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية صوت واحد هو صوت هاييتي[4] ، وكردت فعل ربما من بريطانيا ، اعترفت المملكة المتحدة البريطانية باستقلال إقليم برقة تحت مسمى إمارة برقة وتحت قيادة أميرها (الملك الراحل إدريس السنوسي) وذلك في ذات يوم إعلان إمارة برقة في الأول من يونيو 1949[5]، وبالتالي فإن برقة كانت قبل الاستقلال إمارة مستقلة تمام الاستقلال عن بقية الأقاليم الأخرى ، وما يؤكد هذا الأمر هو الخطاب الذي ألقاه أمير برقة في ذلك الوقت بماسبة اعلان استقلال برقة والذي جاء فيه (......وأني كلي أمل بأن تنال طرابلس في القريب العاجل ما نالته أختها برقة بحكمة زعمائها الأفاضل ، وأن تتحد الأختان في رياسة واحدة عليا إذا شاءت وأصرت وصبرت )[6] .
ثانيا : إقليم طرابلس : هو الاقليم الواقع في شمال غرب ليبيا ، ويحدها من الشمال البحر الابيض المتوسط ومن الغرب دولتا تونس والجزائر ومن الجنوب إقليم فزان ومن الشرق إقليم برقة ، وبالرغم من أن هذا الاقليم هو من أصغر الأقاليم مساحة ، حيث تبلغ مساحته حوالي 300،000 كم مربع ، إلا أنه كان أكثر الأقاليم عددا للسكان بلغ حوالي 800،000 نسمة ، هذا الاقليم وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان خاضعا للإدارة البريطانية ولم يكن له قيادة موحدة بالشكل الذي كان سائدا في برقة أو فزان ، بل كانت هناك بعض الأحزاب السياسية كحزب المؤتمر الوطني ، ولعبت العلاقات القبلية والعائلية دورا بارزا في الحياة العامة في هذا الإقليم وأصبحت أساسا في الحياة السياسية والعلاقة مع الادارة البريطانية.
بالتالي كان هذا الاقليم مستقلا عن إقليم برقة الذي لم يكن لأميره أية سلطة على إقليم طرابلس ، ولكن كانت هناك رغبة من بعض الشخصيات الطرابلسية في الوصول إلى صيغة مع إمارة برقة من أجل توحيد الإقليمين تحت سلطة واحدة ، ولتحقيق هذه الغاية تمت العديد من اللقاءات والمناقشات بين ممثلي الإقليمين ، وهو أمر يؤكد لنا على استقلالية كل اقليم من جميع النواحي عن الآخر، ولربما يمكننا القول أنه لم تكن في ذلك الوقت من رابطة بين الاقليمين إلا الروابط الاجتماعية والقبلية بحكم تركيبة المجتمع الليبي.
ثالثا : إقليم فزان : هو الإقليم الصحراوي والأقل عددا سكانيا بين الأقاليم الثلاث المكونة لليبيا حيث بلغ عدد سكانه عند الاستقلال حوالي ثنانين ألف نسمة ، ويقع هذا الإقليم في الجنوب الليبي ويحده من الشمال إقليم طرابلس ومن الشرق إقليم برقة ومن الجنوب تشاد والنيجر ومن الغرب تونس والجزائر، وفزان قبل الاستقلال كانت مختلفة عن بقية الاقاليم الأخرى من حيث الإدارة واستقلالها عن بقية الاقاليم استقلال تام سياسيا وإداريا ، ذلك أنه وبعكس إقليمي طرابلس وبرقة اللذين كانا خاضعين للاستعمار والإدارة البريطانية ، فإن إقليم فزان كان خاضعا للاستعمار الفرنسي وكان يدار بنظام شبيه بذلك الذي كان سائدا في تلك الفترة في جنوب الجزائر ، وكانت فرنسا تعتبره جزءا هاما منوقاعدة أساسية تستطيع من خلاله مراقبة مستعمراتها في أفريقيا باعتبار موقعه الاستراتيجي الذي يمثل حلقة وصل بين قواعدها على البحر الابيض المتوسط وتلك الموجودة في وسط أفريقيا ، بالتالي فإن للإقليم رئيسا أو واليا يعين من قبل الادارة الفرنسية، دون أن يكون للأقاليم الاخرى أية علاقة به ، حيث أوكلت إليه مهمة إدارة الشؤون الداخلية للإقليم وذلك بالتعاون مع الإدارة الفرنسية ، وبالتالي فإن العلاقة بين إقليم فزان وغيره من الاقاليم الاخرى كانت شبه معدومة.
خريطة رقم 1 :
الإدارة الاجنبية لليبيا بعد الحرب العالمية الثانية[7]
خريطة رقم 2:
الاقاليم الثلاث في ليبيا قبل الاستقلال وإبان تطبيق النظام الاتحادي (الفدرالي)[8]
الفرع الثاني : أثر واقع الأقليم الليبي قبل الاستقلال على تشكيل لجنة الستين
استناذا على هذا الواقع للإقليم الليبي وكون هذه الأقاليم مستقلة كلها عن الأخرى ، أو كما يقول الاستاذ MARTIN (إن ليبيا في الفترة بين 1984 إلى نهاية 1949 عبارة عن بلد مقسم لا يوجد فيه معنى واضح وجلي للوحدة إلا بين إقليمين هما بدورهما يداران بواسطة زعماء زعماء كل منهم مستقل عن الآخر)[9]، لما كان هذا هو الواقع كان لزاما على الأمم المتحدة أن تتدخل من أجل إيجاد حل للمسألة الليبية ، وبالفعل تدخلت الامم المتحدة وفي الاجتماع الخامس للأمم المتحدة في سبتمبر 1949 أقرت خطة لاستقلال ليبيا ، هذه الخطة التي أكدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها في 21 نوفمبر [10]1949، وقد تضمنت هذه الخطة عدة نقاط :
1. ليبيا تصبح مستقلة خلال مدة أقصاها الاول من يناير عام 1952.
2. خلال المدة بين صدور القرار وحتى إعلان الاستقلال تدار الدولة الليبية بواسطة لجنة يرأسها نائب الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت أدريان بلت (ADRIAN PELT) ، ويعاونه مجلس استشاري يضم ممثلين عن / مصر والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وباكستان والاتحاد السوفيتي ، وممثلين عن الأقاليم الثلاث (برقة وطرابلس وفزان ) والأقليات التي تعيش في ليبيا.
3. السلطات الادارية الحالية للأقاليم الثلاث (بريطانيا وفرنسا ) يجب عليها وفقا لهذا القرار العمل على القيام بما يلزم من أجل تسيير شؤون هذه الاقاليم.
من أجل تطبيق هذه الخطة وصل المبعوث الدولي للأم المتحدة (ادريان بلت) إلى طرابلس في 18 يناير 1950 ، هادفا من هذه الزيارة إيجاد وسيلة يتم بها تحقيق وتطبيق قرار الامم المتحدة ، وقام باتصالات بالدول التي تدير الاقاليم الثلاث وبزعماء هذه الاقاليم. وهنا بدأت الخطوة الأولى لأعلان الاستقلال من خلال الاعداد الى إعداد دستور ينظم الدولة الليبية الوليدة في ذلك الوقت[11].
كانت أول خطوة في سبيل تطبيق قرار الامم المتحدة الخاص باستقلال ليبيا هو انشاء لجنة الاعداد أو اللجنة التمهيدية التي اقترحها مندوب الامم المتحدة ووافقة عليها اللجنة الدولية التي يرأسها ، هذه اللجنة عرفت بلجنة 21 ، ذلك أنها كانت مشكلة من عدد 21 عضواً من الأقاليم الثلاث كالتالي :
1. 7 أعضاء ممثلين لبرقة يعينهم أميرها في ذلك الوقت ، السيد إدريس السنوسي.
2. 7 أعضاء ممثلين لطرابلس تعينهم اللجنة الدولية بناء على اقتراح السيد بلت.
3. 7 أعضاء ممثلين لفزان يعينهم والي فزان السيد سيف النصر.
ولكن الذي يلاحظ على تشكيلة هذه اللجنة هو تأثير الواقع السياسي في ليبيا آنذاك على عدد الاعضاء وطريقة تعيينهم ، ذلك أنها كانت مشكلة من عدد متساوٍ من ممثلي الأقاليم الثلاث دون الأخذ في الإعتبار عدد سكان كل إقليم ، وهو ذات الأمر الذي حدث بشأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور (جمعية الستين) ، ذلك أن لجنة 21 والتي أوكلت إليها مهمة وضع خطة عمل تسمح بتسمية أعضا الجمعية التأسيسية وفي اجتماعها المنعقد في 25 يونيو 1950 الذي كان موضوعه تحيد طريقة تعيين الجمعية التأسيسية التي ستصيغ الدستور ، وقد اتفق أعضاء اللجنة على النقاط التالية:
1. تكوين جمعية تأسيسية من 60 عضواً.
2. كل إقليم من الأقاليم الثلاثة له الحق في نفس عدد الممثلين (20 عضوا عن كل إقليم) على أن الجاليات الاجنبية لا يكون لهم تمثيل فيها.
3. أعضاء الجمعية التأسيسية يجب أن يكونوا معينين ، بحيث يعين أمير برقة في ذلك الوقت ممثلي إقليم برقة ، ويعين والي فزان ممثلي فزان ، أما ممثلوا طرابلس فيتم تعيينهم من قبل لجنة 21.
بناء على هذه التشكيلة للجمعية التأسيسية يمكننا أن نلاحظ غياب معيار الديمقراطية في تشكيلها ، إذ أن تشكيلها قائم على مساواة عدد ممثلي الاقاليم دون الاخذ بنظر الاعتبار عدد سكان هذه الاقاليم ، فقد كان عدد سكان فزان في تلك الفترة لا يتجاوز ثمانين ألفاً وعدد سكان برقة أربعمائة ألف ، وعدد سكان إقليم طرابلس ثمانمائة ألف نسمة ، ولكن يمكن القول ان عدم الديمقراطية في تشكيل الجمعية التأسيسية آن ذاك كان نتيجة لضرورات حتمها الواقع السياسي والجغرافي في ذلك الوقت ، ذلك أن كل إقليم كان يتمتع بإدارة مستقلة عن الاخرى كما سبق وبينا ، وبالتالي كان الهدف هو اندماج هذه الاقاليم الثلاثة تحت سلطة واحدة وفي إطار دولة موحدة وفي سبيل الوصول لهذا الهدف تم التغاظي عن ديمقراطية تشكيل الجمعية التأسيسية ، التي كانت في اعتقادنا عبارة عن جمعية مكونة من ممثلين لاقاليم مستقلة عن بعضها في جميع الجوانب وبحدود جغرافية محددة لكل إقليمن وهو ما أكده المبعوث الاممي في ذلك الوقت أدريان بلت والذي أعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن (أريد أن أوضح لكم أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية كانوا معينين وليسوا منتخبين وأيضا فإن عدد ممثلي الاقاليم كان متساويا ، هذه المساواة في عدد الممثلين بين الأقاليم الثلاثة كان كأساس لتسمية أعضاء هذه الجمعية وأملته الضرورة السياسية ،ذلك أن برقة وفزان وضعا المساواة في عدد الممثلين شرطا لمشاركتهم في لجنة 21 والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور)[12].
بعد تشكيل الجمعية التأسيسية تم العمل على اعداد مسودة للدستور ، وبعد 69 جلسة من العمل المتواصل تم إعداد الدستور والمصادقة عليه في بنغازي في السابع من أكتوبر لعام 1951 ، وأوكلت الجمعية التأسيسية لرئيسها ونائبه إصدار الدستور ورفعه إلى الملك ونشره في الجريدة الرسمية ، وتنفيذا لذلك أصدر رئيس الجمعية الشيخ محمد العالم ونائباه الدستور بمدينة بنغازي في ذات يوم انتهاء الجمعية التأسيسية من وضعه. بالتالي فإنه يمكننا القول باطمئنان أن الكيفية التي تشكلت بها لجنة الستين الخاصة بدستور الاستقلال لسنة 1951 وإن كان ليس ديمقراطيا كان لظروف تاريخية وسياسية وقبولا للأمر الواقع حيث أن كل إقليم كان مستقلاً بصورة تامة من جميع النواحي السياسية والادارية[13] ، وهو ما دفع كذلك للأخذ بالمبدأ الفدرالي في بداية الاستقلال وذلك حتى يمكن بعد فترة الوصول إلى إعلان الدولة الموحدة وإلغاء النظام الفدرالي[14].
هذا هو الاصل التاريخي الذي استند عليه واضعوا المادة 30 المعدلة من الاعلان الدستوري ، والتي اشترطوا أن تشكل هيئة وضع دستور ليبيا الجديد على غرار لجنة الستين التي شكلت لوضع دستور الاستقلال ، وهو ما يؤدي من وجهة نظرنا إلى إشكاليتين أساسيتين سندرسهما في المطلب التالي.
المطلب الثاني : تشكيل هيئة صياغة الدستور الجديد إشكاليات النص و الواقع
بعد إعلان التحرير في الثاني والعشرين من أكتوبر لعام 2011 وسقوط النظام السابق بدأ العد العسكي لصياغة الدستور الجديد للدولة الليبية ، هذا الدستور ووفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري سيتم عن طريق إعداد مشروع للدستور بواسطة الجمعية التأسيسية ثم سيعرض هذا المشروع على الشعب ليقول كلمته فيه ، ولكن هذه الطريقة لن تكون سهلة وممهدة بالتأكيد ،ذلك أن هناك العديد من العقبات التي جعلت من الامر محل اختلاف بين العديد من أبناء الشعب الليبي ، فإن كان الاستفتاء محل قبول من الجميع، ولكن تشكيل الجمعية التأسيسية كان محل نقاش واختلاف وصل في أحيان كثيرة إلى حد الخلاف بين أطياف متعددة من أبناء الشعب الليبي.
هذه النقاشات والخلافات أفضت إلى تعديل نص المادة 30 من الإعلان الدستوري والذي اشترطت تكوين الجمعية التأسيسية من ستين عضوا على غرار الجمعية التأسيسية لدستور الاستقلال، وهو ما يعني أن الجمعية التأسيسية ستتكون من 20 عضوا عن كل إقليم من الأقاليم التاريخية، وهو ما يطرح إشكاليات نحاول معالجتها في الفقرات التالية.
الفرع الأول : إشكالية النص والواقع القانوني
كما سبق القول فإن الاعلان الدستوري جعل من التساوي في عدد ممثلي الاقاليم أساسا رئيسيا في تشكيل هيئة صياغة الدستور في ليبيا، ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرحه الجميع ، عن أي أقاليم يتحدث نص الاعلان الدستوري؟ أوليس في هذا النص مخالفة للواقع القانوني للدولة الليبية ؟
من المعلوم للجميع أنه ومع بداية العقد الثاني للاستقلال بدأت بوادر إلغاء النظام الاتحادي من خلال عدة محاولات من قبل الملك محاولات كانت تتوقف في بعض الاحيان رغبة في الحفاظ على وحدة الصف وبقاء الدولة الليبية ممثلة في أقاليمها الثلاث تحت سلطة واحدة[15]. ولكن وفي النهاية وصل الاعلان لإلغاء النظام الفدرالي واستبداله بالنظام الوحدوي وذلك في عام 1963 ، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1963 الصادر في 25 أبريل 1963، حيث نصت المادة الاولى منه على إلغاء النظام الاتحادي بالمملكة الليبية بحيث يتم استبداله بنظام الدولة الموحدة على الوجه الذي بينه القانون الصادر في هذا الصدد لاحقا.
في هذا الشأن قُسِّمَ الإقليم الليبي إلى وحدات إدارية سميت بالمحافظات وذلك بقرار مجلس الوزراء الصادر في ذات يوم صدور التعديل الدستوري في الخامس والعشرين من أبريل 1963، هذه المحافظات هي :
1. طرابلس وتشمل متصرفيتي طرابلس وسوق الجمعة
2. بنغازي وتشمل متصرفيات بنغازي وإجدابيا والكفرة
3. سبها وتشمل متصرفيات سبها وبراك والجفرة
4. الزاوية وتشمل متصرفيات الزاوية وصبراته وزوارة
5. درنه وتشمل متصرفيتي درنه وطبرق
6. الجبل الغربي وتشمل متصرفيات غريان ويفرن ومزدة ونالوت وغدامس
7. الجبل الأخضر وتشمل متصرفيتي البيضاء والمرج
8. مصراته وتشمل متصرفيات مصراته وزليطن وسرت
9. أوباري وتشمل متصرفيات أوباري وأوراغن ومرزق وغات
10. الخمس وتشمل متصرفيات الخمس وترهونة وبني وليد
بالتالي فوفقا لهذه التعديلات الجوهرية في شكل الدولة من الشكل الاتحادي إلى الشكل الموحد (البسيط) والتغيير في نظام الادارة المحلية ، فإن وجود أقاليم ثلاث مستقلة سياسيا لم يعد موجودا ، لا بل حتى الاستقلال الإداري لهذه الاقاليم والذي تمتعت به إبان تطبيق النظام الفدرالي لم يبقى موجوداً خاصة وأنه قد مرت فترة من الزمن على هذا الالغاء ولا يغير من هذا الواقع الاستدلال بالسند التاريخي لنص المادة 30 المعدل ولا بسند الشرعية القانونية.
فمن يستدل بالسند التاريخي لهذا النص على اعتبار أن ليبيا تاريخيا مكونة من ثلاثة أقاليم لها حدودها الجغرافية المعروفة تاريخيا وبالتالي فإن المساواة بين هذه الاقاليم بصرف النظر عن عدد السكان هو الاساس ، وأن هذا الاساس التاريخي وافقه الدستور الشرعي للدولة الليبية لسنة 1951 وأن النظام الفدرالي هو النظام الشرعي وأن التعديل الدستوري لسنة 1963 كان مخالفا للإرادة الدستورية التي صيغت في دستور سنة 1951 ، يمكن الرد هنا من جانيبين فمن جهة فالقاعدة القانونية تمتاز بالتطور السريع ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ونحن وإن سلمنا بالمبدأ التاريخي كتاريخ للدولة الليبية ، إلا أنه لا يمكن الاعتراف بالمبدأ التاريخي فقط كأساس للقاعدة القانونية ذلك أن هذا الاساس التاريخي تم استبداله بأساس قانوني بطريق شرعي وفي هذه النقطة فإن القول بعدم شرعية تعديل سنة 1963 قول غير صحيح من الناحية القانونية ، فالتعديل جاء وفقا لنصوص الدستور التي أتاحت للسلطات المختصة اقتراح التعديلات الدستورية واقرارها وهو ما نصت عليه المواد 196 و198 من دستور سنة 1951 ، بالتالي فإن التعديل يعتبر تعديلا دستوريا باستناده على أحكام الدستور الشرعي لسنة 1951.
وفي ختام هذا الفرع يمكن القول بأنه ولئن كان تشكيل الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور الاستقلال لسنة 1951 جاء متماشيا مع الواقع القانوني للدولة الليبية قبل الاستقلال، فإنه وفي المقابل فإن نص المادة 30 المعدل لم يراعي الواقع القانوني للدولة الليبية كونها دولة متكاملة لا وجود لأقاليم مستقلة عن بعضها البعض بالتالي فإن هذه الضرورة غير متحققة اليوم ، لأن ليبيا وبالتعديل الدستوري لسنة 1963 أصبحت دولة موحدة. أضف إلى أن هذا النص سيثير إشكالية في تحديد حدود كل إقليم وفي المساحة الجغرافية التي سيمثلها كل 20 عضوا من أعضاء الجمعية ناهيك عن الاختلاف في نسبة التمثيل لكل عضوا عن الاخرين وهو ما يطرح إشكالية المبدأ الديمقراطي في تشكيل الجمعية التأسيسية.
الفرع الثاني : إشكالية المبدأ الديمقراطي وشرط التساوي في عدد الممثلين
لا يثير نص المادة 30 الخاصة بتشكيل الهيئة التأسيسية إشكالية تتعلق بعدم تتابقها مع الواقع القانوني للدولة الليبية فقط ، بل إن هذه المادة تثير إشكالية تتعلق بالمبدأ الديمقراطي لتشكيل الهيئة التأسيسية ، ذلك أن الهيئة يجب أن تشكل من من أعضاء يمثلون الشعب الليبي ككل، فالديمقراطية في مضمونها هي أن تتحقق قاعدة المساواة في التمثيل بين أفراد الشعب دون تمييز بينهم[16].
ولما كان من المسلم به أن تشكيل الجمعية التأسيسية لدستور الاستقلال لم يتسم بالديمقراطية ولم يأخذ بالاعتبار عدد السكان وذلك باعتراف مندوب الامم المتحدة في ذلك الوقت السيد ادريان بلت ، الذي صرح أمام الأمم المتحدة بذلك معتبراً أن المساواة بين الأعضاء وفي تشكيل الجمعية التاسيسية كان لضرورة سياسية ذلك أن (برقة وفزان وضعتا المساواة في عدد الممثلين شرطا لمشاركتهم في لجنة 21 والجمعية التأسيسية لصايغة الدستور)[17].
ولما كان حسب اعتقادنا أن هذه الجمعية كانت عبارة عن هيئة ممثلة لأقاليم ثلاثة مستقل كل منها عن الآخر بهدف الوصول إلى وحدة بينها وهو شبيه بمفاوضات بين مجموعة من الدول بغرض الوصول إلى صيغة للاتحاد، أكثر من كونها جمعية ممثلة لسكان هذه الاقاليم ، ولكن نتيجة للظروف التاريخية، التي سبق الاشارة إليها في المطلب الأول من هذه الدراسة ، أخذت شرعيتها القانونية باعتبارها تشكلت استنادا على قرار أممي صادر عن الامم المتحدة.
ولكن اليوم، ومع نص الاعلان الدستوري على تشكيل الجمعية التأسيسية واشتراطه للتساوي في عدد الاعضاء بين الاقاليم الثلاثة فإننا نكون أمام إشكالية ديمقراطية تشكيل هذه الجمعية، فلو سلمنا جدلاً بالوجود الواقعي لهذه الأقاليم ، فإنها اليوم أقاليم موحدة ومتحدة تحت سلطة شرعية واحدة هي المؤتمر الوطني العام إضافة إلى كون النظام الاداري لهذه الاقاليم هو ذات النظام بالنسبة لجميع المدن الليبية (المجالس المحلية). بالتالي فإن مبدأ التساوي في الأعضاء سيؤثر على ديمقراطيتها ، فإذا علمنا أن عدد سكان ليبيا يزيد عن ستة ملايين نسمة ونصف ، يوزعون على هذه الاقاليم كالتالي[18]:
- إقليم طرابلس حوالي 3 ملايين نسمة ونصف.
- إقليم برقة حوالي مليوني نسمة.
- إقليم فزان تقريبا 700 الف نسمة.
بالتالي فإن القول بالتساوي بين الأعضاء يؤدي إلى أن يكون العضو الواحد عن إقليم برقة ممثلا لمائة ألف من سكان الاقليم ، في حين أن العضو الواحد عن إقليم فزان سيكون ممثلا لــ 35000 من سكان فزان ، أما العضو الواحد عن إقليم طرابلس سيكون ممثلاً لــ175000 من سكان الإقليم، وهنا يظهر عدم المساواة في التمثيل وهو ما يؤثر على ديمقراطية تشكيل الهيئة التأسيسية ، وبالتالي فإن هذا النص إضافة إلى كونه تكريسا للجهوية واعترافا ضمنيا بالفدرالية فهو يؤدي إلى نتائج غير ديمقراطية. ولا أعتقد أن القول بالمساحة الجغرافية فيما يتعلق بتحديد عدد الاعضاء وكيفية اختيارهم وتقسيم الدوائر الانتخابية سيغير من هذه النتيجة ، ذلك أن الفارق بين كل إقليم وآخر فيما يتعلق بالتمثيل السكاني كبير جداً لدرجة لا يمكن تعويضها أو تداركها من وجهة نظرنا باعتبار المساحة الجغرافية.
خريطة رقم(3) توضح توزيع السكان في ليبيا حسب التقسيم الإداري لسنة 2007[19]
الخاتمة
في ختام دراستنا نخلص إلى القول أن اشتراط المساواة بين عدد الأعضاء إضافة إلى أنه يجافي الواقع القانوني والفعلي للدولة الليبية فإنه يقر مبدأ مخالفاً للمبادئ الديمقراطية مما يجعل من نص المادة 30 نصا ذا طابع سياسي أكثر منه نصا قانونيا ، بل في نظرنا إن هذا النص يخالف نصوص دستور سنة 1951 وتعديله الصادر في عام 1963 الذي عطل نتيجة انقلاب 1969. هذا النص وإن كان من وجهة نظرنا غير منطقي بل وغير قانوني إلا أن الظروف السياسية التي مر بها الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي كان سببا في هذا النص ، فمن المعلوم أن تعديل المادة 30 من نص الاعلان الدستوري جاء في 13 مارس 2012 أي بعد أقل من عشر أيام بعد إعلان المجلس الانتقالي لولاية برقة في الخامس من مارس 2012 برئاسة أحمد الزبير السنوسي ، وبروز ما يمكن أن نطلق عليه بالتيار الفدرالي في ليبيا، وهو ما يدعم تصورنا باعتبار القانون الدستور يتأثر دائما بالسياسة مثله في ذلك مثل جميع القواعد القانونية.
وفي الختام فإننا نقترح إعادة النظر في نص المادة 30 المعدل حتى يصبح أكثر تعبيراً عن الواقع القانوني وعن الديمقراطية الحقيقية التي يكون فيها أعضاء الجمعية التأسيسية معبرون عن الشعب الليبي ككل دون تمييز بين انتمائهم الاقليمي والجهوي ، فالجمعية التأسيسية ونظرا لما لها من أهمية في وضع دستورٍ لليبيا الجديدة يجب أن تشكل على أساس الكفاءة والتخصص وعلى الانتماء الوطني لا على أساس الانتماء الجهوي.
قائمة المراجع
باللغة العربية :
1- د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا ، محمد رفعت عبدالوهاب ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، أبوالعزم للطباعة ، 2005 .
2- د. السيد مدني ، القانون الإداري الليبي ، دار النهضة العربية ، 1964-1965.
3- د. عبدالرضا الطعان ، التنظيم الدستوري في ليبيا بعد الثورة ، جامعة قاريونس، 1995.
4- د. مصطفي بن حليم ، صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي ، لندن ، 1992.
باللغة الفرنسية :
1- EL AYATI. S, la situation démographique en Libye : réalité et vision prospective. Tripoli, Benghazi, Misourata et Sebha : étude de cas, thèse de doctorat, université de Paris 1, 2007
2- EL-GADI, K, l'expérience libyenne de gouvernement depuis la Révolution de 1969 jusqu'à nos jours, Thèse de Doctorat, Nice, 1979.
3- BARSSI, O, le régime politique en Libye, Thèse de doctorat, Montpellier, 1984.
4- BESSIS.J, la Libye contemporaine, l'Harmattan, Paris, 1985.
5- FLORY. M et MANTRAN.R, les régime politiques des pays arabe, PUF, Paris, 1968.
6- HASHMI, M, l'évolution de l'administration locale en Libye sous les régimes politiques successifs, Thèse de Doctorat en Droit, Paris I, 2007.
7- MARTIN, Y, la Libye de 1912 à 1969, la Libye nouvelle rupture et continuité, CNRS, Paris 1975.
8- TWATI, M, l'organisation des pouvoirs publics territoriaux en Libye, pour une meilleur répartition des compétences en aménagement du territoire, Thèse de doctorat en Droit public, université de Tours, 2012.
9- TONDEUR. F, Libye " Tripolitaine, Cyrénaïque, Fezzan", page du monde, Fontenay-sous-Bois, 2007.
10- les grands projets d’infrastructure en Libye, Répertoire des projets porteurs, La mission économique de Tripoli, janvier 2009, Tripoli, Libye.
[1] انظر بالتفصيل في هذا الموضوع د. عبدالرضا الطعان ، التنظيم الدستوري في ليبيا بعد الثورة ، جامعة قاريونس، 1995.
[2] هذا النص تم تعديله في نهاية شهر يوليو من قبل المجلس الوطني الانتقالي وتم النص فيه على أن الهيئة التأسيسية تشكل بالانتخاب المباشر من قبل الشعب ، وهذا النص الآن محل دراسة من قبل المؤتمر الوطني العام بين تعديله وتصبح الهيئة معينة أو يتم انتخابها من قبل الشعب انتخاباً.
[3] انظر في هذا الشأن
- TONDEUR. F, Libye " Tripolitaine, Cyrénaïque, Fezzan", page du monde, Fontenay-sous-Bois, 2007, p4.
- FLORY. M et MANTRAN.R, les régime politiques des pays arabe, PUF, Paris, 1968, p198
[4] انظر في هذا الشأن كل من
BESSIS.J, la Libye contemporaine, l'Harmattan, Paris, 1985, p68, HASHMI, M, l'évolution de l'administration locale en Libye sous les régimes politiques successifs, Thèse de Doctorat en Droit, Paris I, 2007, p126.
[5] هذا الاستقلال في الواقع كان في نظرنا مجرد استقلال إداري داخلي ، حيث أن بريطانيا اعترفت بإمارة برقة ولكنها حافظت لنفسها على الحقائب السيادية التي لا يمكن قانونا القول باستقلال دولة دونها وهي ، الخارجية والتجارة والدفاع، وهو ما دعى بعض التيارات السياسية لرفظ هذا الإعلان كتجمع عمر المختار الذي رفض إعلان استقلال إقليم برقة دون بقية الأقاليم الاخرى. انظر في هذا الشأن-
MARTIN, Y, la Libye de 1912 à 1969, la Libye nouvelle rupture et continuité, CNRS, Paris 1975, p41-42.
[6] الكلمة التي ألقاها الامير ادريس السنوسي بمناسبة اعلان استقلال إمارة برقة في الأول من يونيو 1949 ، انظر د. السيد مدني ، القانون الإداري الليبي ، دار النهضة العربية ، 1964-1965 ،ص 74-75.
[7] TWATI, T, l'organisation des pouvoirs publics territoriaux en Libye, pour une meilleur répartition des compétences en aménagement du territoire, Thèse de doctorat en Droit public, université de Tours, 2012, p16.
[8] نفس المرجع السابق ذكره.
[9] Martin ، op ،cit, p42.
[10] قرار الامم المتحدة بالخصوص تم التصويت عليه من قبل الجمعية العامة وحاز على موافقة 49 عضوا وامتناع 9 أعضاءعن التصويت.
[11] انظر في هذا الشأن
- BESSIS, op, cit, p68
- BARSSI, O, le régime politique en Libye, Thèse de doctorat, Montpellier, 1984, pp 119-120.
[12] United Nation Officiql Records of the general assembly, fiftieth session, 1950, vol I, pp411-412 auprès EL-GADI, K, l'expérience libyenne de gouvernement depuis la Révolution de 1969 jusqu'à nos jours, Thèse de Doctorat, Nice, 1979, p81.
[13] مايؤكد هذه الاستقلالية ما جرى من عملية ترسيم للحدود بين كل من ولاية طرابلس و فزان في الفترة بين 1957 و1958 وكان هذا الأمر تحت رعاية من الملك ادريس الذي لعب دور الوسيط بين الإقليمين ، انظر في هذا الشأن ، د. مصطفي بن حليم ، صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي ، لندن ، 1992.
[14] بالاطلاع على مداولات الجمعية التأسيسية نجد أن العديد من الاعضاء أكدوا على أن الفدرالية هي حل مؤقت للوصول إلى إعلان الدولة الموحدة. انظر في هذا الشأن د. السيد محمد مدني المرجع السابق ذكره، ص85.
[15] انظر
TWATI, op, cit, pp 44-50.
[16] إبراهيم عبدالعزيز شيحا ، محمد رفعت عبدالوهاب ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، أبوالعزم للطباعة ، 2005 ، ص162.
[17] تصريح السيد أدريان بلت السابق الاشارة إليه في السابق ،ص 9.
[18] هذه التوزيع السكاني هو توزيع نسبي وفقا للتعداد السكاني لسنة 2006 ، وانظر الخريطة المرفقة مع الاخذ بنظر الاعتبار الاختلاف بين الحدود الجغرافية المحددة لكل منطقة وحدود الأقاليم التاريخية وفقا للخريطة رقم 2. وللمزيد راجع
- les grands projets d’infrastructure en Libye, Répertoire des projets porteurs, La mission économique de Tripoli, janvier 2009, Tripoli, Libye.
- EL AYATI. S, la situation démographique en Libye : réalité et vision prospective. Tripoli, Benghazi, Misourata et Sebha : étude de cas, thèse de doctorat, université de Paris 1, 2007
[19] انظر TWATI, op, cit, p206
إرسال تعليق