الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا
دراسة لنص المادة 30 المعدل من الإعلان الدستوري
Mahfod Touaty - بحث منشور بمجلة كلية القانون بسرت 2013 عن الهيئة التأسيسية وتشكيلها غير الديمقراطي
في السابع عشر من فبراير لعام 2011 كانت ليبيا على موعد مع حدث غير وإلى الأبد مجرى تاريخها ، حيث قامت ثورة ضد نظام حكم القذافي الذيحكم الدولة الليبية بالحديد والنار في ظل غياب تام للدستور الذي تم استبداله بمجموعة من الوثائق المتناثر هنا وهناك والتي يختلف الفقه القانوني حول طبيعتها القانونية[1]، حتى أصبحت ليبيا خالية من المؤسسات الدستورية بالمعنى القانوني المتعارف عليه بين مختلف دول العالم ، واستعاض النظام السابق بدلاً عن هذه المؤسسات بمجموعة من الأجهزة والمؤسسات والمسميات الأخرى التي لم يكن لها في الواقع أي دور فعال في إدارة الدولة بل كانت مجرد أدوات دعائية يستتر خلفها الحاكم الفعلي وصاحب السلطان الفعلي الذيكان يتجسد في شخص القذافي ، كل هذه السلطات التي كان يتمتع بها كان سببه غياب الحياة الدستورية والقانونية في الدولة الليبية نتيجة لغياب للدستور الذي ينظم السلطات ويفترض به أن يوزع الاختصاصات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويضع حدودا لكل سلطة منها وينظم علاقتها ببعضها ، لهذا السبب كان من أبرز المطالب الذي نادى بها الشعب الليبي بعد قيام ثورته الدستور، ذاك الدستور الذي سيحل محل الفوضى التي دامت على مدىً يزيد على أربعين عاما ويكون معبرا عن إرادة الشعب الليبي دون غيره.
