أنواع الرسوم وتثمـين السلع للأغـراض الجمـركيـة
اليوم - الدمام اليوم - الدماميناير 8, 2008
عند فرض الرسوم الجمركية على أساس القيمة ( مثل 10 بالمائة من قيمة البضائع المستوردة) فإن الأثر الفعلي لهذه الرسوم يعتمد على كيفية تحديد قيمة الرسوم المستحقة بواسطة الجمارك ويدعو الاتفاق الخاص بالتثمين الجمركي السلطات الجمركية إلى تحديد القيمة على أساس السعر المدفوع أو المستحق الدفع من جانب المستورد للصفقة التي يجرى تقييمها ونتيجة لقرار اتخذته جولة أوروغواي يحق للسلطات الجمركية رفض قيمة الصفقة عندما يكون لديها من الأسباب ما يثير شكوكها حول صدق أو دقة القيمة التي يعلنها المستوردون أو المستندات التي يقدمونها ومن أجل حماية مصالح المستوردين في تلك الصفقات على السلطات الجمركية أن توفر لهم الفرصة لتبرير أسعارهم وإذا لم تقتنع السلطات الجمركية بالمبررات المقدمة فعليها أن تبلغ هؤلاء المستوردين كتابة بأسباب عدم قبولها قيمة الصفقة المعلن عنها من جانبهم .
حرية التصرف
ويحدد الاتفاق حرية التصرف الممنوحة للسلطات الجمركية في تحديد قيمة الرسوم عندما تكون قيمة الصفقة غير مقبولة ، وذلك بوضع خمس طرق تتبع لإثبات القيمة . وعند تحديد القيمة على أساس هذه الطرق يكون على السلطات الجمركية استشارة المستوردين وأخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار .
ويستخدم عدد من البلدان النامية حاليا أنظمة تثمين قائمة على أساس تعريف بروكسل للقيمة الذي وضعته المنظمة الجمركية العالمية ويتعين على هذه البلدان تعديل أنظمتها لتصبح مطابقة لأحكام الاتفاق الخاص بالتثمين الجمركى.
وتكون الرسوم الجمركية إما قيمية ( مثل 20 بالمائة من قيمة المنتوج المستورد) أو تكون نوعية ( 2 دولار لكل كجم أو لتر) وهناك أيضا الرسوم الموحدة أو المختلطة التي تشتمل على كل من الرسوم القيمية والرسوم النوعية ( 10 بالمائة من القيمة + 2 دولار لكل كجم) على بعض المنتوجات.
وتفرض معظم البلدان رسومها على أساس القيمة وهى الطريقة التي تفضلها لثلاثة أسباب رئيسية :
أولا : أنه من الأسهل على السلطات الجمركية تقدير القيمة الخاضعة للرسوم على أساس القيمة وليس على أساس الكمية أو الوزن .
ثانيا : إن الرسوم المستوفاة على أساس القيمة هى أكثر عدلا من الرسوم النوعية لأن تأثيرها قليل على المنتوجات الرخيصة وأعلى على البضاعة الأغلى ثمنا .
ثالثا : في المفاوضات الدولية الهادفة إلى تخفيض التعريفات الجمركية فإنه من الأسهل بكثير مقارنة مستوى التعريفات الجمركية والتفاوض بشأن التخفيضات إذا كانت الرسوم محسوبة على أساس القيمة .
تأثير
ومع ذلك يعتمد تأثير الرسوم القيمية إلى حد كبير على الطرق المستخدمة فى تحديد القيمة الخاضعة للرسوم وبالتالي إذا حددت السلطات الجمركية القيمة الخاضعة للرسوم بمبلغ 1000 دولار يكون الرسم على أساس القيمة بنسبة 10 بالمائة هو 100 دولار ، أما إذا حددت القيمة بـ 1200 دولار ، فيكون على المستورد أن يدفع رسم استيراد قدره 120 دولارا لنفس السلعة ويمكن أن تتقلص منافع ربط التعريفات الجمركية بشكل كبير إذا اعتمدت السلطات الجمركية أسعارا غير أسعار الفواتير في تحديد القيم للأغراض الجمركية وعليه ، فإن الأحكام المطبقة لتثمين السلع هي في غاية الأهمية حتى لا يكون تأثير الرسوم التي يدفعها المستورد أعلى من التأثير الناشئ عن الأسعار الاسمية المبينة في جداول تعريفات البلد المستورد.
قواعد التثمين
وردت القواعد التفصيلية الخاصة بتثمين السلع للأغراض الجمركية فى اتفاق التثمين الجمركى ( العنوان الكامل : اتفاق بشأن تطبيق المادة السابعة من جات 1994) ويرتكز نظام التثمين بموجب الاتفاق على معايير بسيطة وعادلة تأخذ الممارسات التجارية بعين الاعتبار والاتفاق يدعو جميع البلدان الأعضاء لتعديل تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع قواعد الاتفاق بما يضمن توحيد تطبيق هذه القواعد حتى يتسنى للمستوردين معرفة مبالغ الرسوم المستحقة على الواردات مسبقا وبشكل أكيد.
قيمة الصفقة
القاعدة الرئيسية فى الاتفاق هى وجوب حساب القيمة للأغراض الجمركية على أساس السعر الفعلي المدفوع أو المستحق الدفع لدى التصدير إلى البلد المستورد ( مثل سعر الفاتورة) مع تعديل هذه القيمة على النحو المناسب لتشمل المبالغ التى دفعها المشترون مثل تكاليف التغليف والحاويات والعوامل المساعدة والإتاوات ورسوم الترخيص ( انظر الإطار رقم 10 ).
وتستثني القواعد عمولات الشراء والخصومات الخاصة التى يحصل عليها الوكلاء وأصحاب الامتياز الوحيدون لدى حساب القيمة الخاضعة للرسوم.
وكان اتفاق جولة طوكيو قد قيد بشكل صارم السلطة التقديرية للسلطات الجمركية فى رفض قيمة الصفقة فى عدد محدد من الحالات الواردة فى الإطار 11 ، وكان هذا الموضوع مثار قلق عدد كبير من البلدان النامية التى اعتقدت أن القاعدة قيدت بدون مبرر قدرة سلطاتها الجمركية على التعامل مع ممارسات التجار الذين يقيمون السلع المستوردة بأقل من قيمتها الحقيقية وذلك بهدف دفع رسوم جمركية أقل ، وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى عزوف عدد كبير من البلدان النامية عن الانضمام إلى الاتفاق فى فترة ما قبل قيام منظمة التجارة العالمية .
وقد أمكن سد هذه الفجوة بالقرار الخاص بالحالات التى يكون فيها لدى إدارات الجمارك أسباب تثير الشك فى صحة أو دقة القيمة المعلنة ( ويعرف كذلك بقرار نقل عبء الإثبات) وهو قرار اعتمد نتيجة لمبادرة من البلدان النامية خلال جولة أوروغواى .
فاتفاق جولة طوكيو كان يلقى عبء الإثبات على السلطات الجمركية اذا ما رفضت قيمة الصفقة المعلنة من قبل المستورد ولكن قرار جولة أوروغواي ينقل عبء الإثبات إلى المستوردين ، عندما يكون لدى السلطات الجمركية – بناء على المعلومات والأسعار والبيانات الأخرى المتوافرة لديها – أسباب للشك فى صحة أو دقة البيانات أو المستندات المقدمة من قبل المستوردين كإثبات للقيمة التي أعلنوا عنها .
وبهدف التحقق من أن رفض السلطات الجمركية لقيمة الصفقة فى مثل تلك الحالات يقوم على أساس موضوعى ينص الاتفاق الجديد على أنه يجب أن ينص التشريع الوطنى على منح حقوق معينة للمستوردين .
أولا : إذا أبدت الجمارك شكوكا بشأن صحة أو دقة القيمة المعلنة يكون للمستوردين الحق في تقديم تفسير لذلك بما فى ذلك تقديم المستندات أو أدلة أخرى تثبت أن القيمة المعلنة هى القيمة الصحيحة للسلع المستوردة .
ثانيا : إذا لم تقتنع السلطات الجمركية بالتفسيرات المقدمة فيحق للمستوردين أن يطلبوا من السلطات الجمركية تقديم أسباب مكتوبة لشكوكها فى صحة ودقة القيمة المعلنة والمقصود من هذا الحكم حماية مصالح المستوردين وذلك بإعطائهم حق استئناف القرار لدى سلطات أعلى وإذا اقتضى الأمر إلى محكمة أو هيئة مستقلة تتبع إدارة الجمارك .
الصفقات
ولا تنطبق قاعدة استخدام قيم الصفقات المعلنة من قبل المستوردين لأغراض تثمين السلع على جميع الصفقات فحسب ، بل تنطبق أيضا على الصفقات بين الأطراف المرتبطة ببعضها البعض والصفقات الأخيرة ، هى التى تجرى عادة بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المتفرعة عنها والتابعة لها وفيها تحسب الأسعار على أساس الأسعار الحسابية التى لا تعكس دائما صحة أو دقة قيمة السلع المستوردة ، وحتى فى مثل هذه الحالات يطلب الاتفاق من السلطات الجمركية الدخول فى مشاورات مع المستورد بغية التحقق من نوع العلاقة والظروف المحيطة بالصفقة.
وفيما إذا كانت العلاقة قد أثرت على السعر أم لا وإذا تبين للسلطات الجمركية بعد الفحص أن العلاقة لم يكن لها تأثير على الأسعار المعلنة تحدد قيمة الصفقة على أساس تلك الأسعار.
إرسال تعليق