التعديل الدستوري السادس
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على : ـ
ـ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / 8 / 2011 وتعديلاته .
ـ النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
ـ وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم ( 163 ) المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3 / ربيع الآخر / 1435 هجرية ، الموافق 3 / 2 / 2014 م .
أصدر التعديل الآتي :
المادة ( 1 )
تعدل المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها علي النحو الآتي :
1ـ يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقاً لنص المادة ( 18 ) من هذا الإعلان ، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام .
2ـ بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس ، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً .
وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالاَتي :
أ. إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام .
ب. تعيين المفوضية العليا للانتخابات .
ج. الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
3ـ يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير .
4ـ يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام .
5ـ يُحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام ، وتؤول كافة اختصاصاته إلي المؤتمر الوطني العام ، ويتولى اكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة ، ويتولى اصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة ، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر ، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة .
6ـ تصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضواً علي الأقل في الموضوعات الآتية : ـ
أ ـ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
ب ـ إعلان حالة الطوارئ ورفعها .
ج ـ إعلان الحرب وإنهائها .
د ـ إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر .
هـ ـ سحب الثقة من الحكومة .
و ـ المصادقة علي المعاهدات الدولية .
ز ـ التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة .
ح ـ التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة .
7ـ يكون التصويت علي قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام .
8ـ لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت علي مسألة قيد البحث إلي أغلبية المائة والعشرين عضواً ، ولا يطرح الاقتراع علي التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلي هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
9ـ فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
10ـ يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من أول اجتماع له بالآتي : ـ
أ. تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزراء حكومته على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة . كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .
ب. إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، وتتكون من ستين عضواً علي غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م . ويتولى المؤتمر
الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها ، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية .
ج. يقوم المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة خلال شهر فبراير 2014م ، لإجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية ، على أن تنتهي من عملها ويعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها ، ويعد قانون الانتخابات بناء علي هذا التعديل ، ولا يكون نافذاً إلا بعد إجابة الهيئة التأسيسية في
منتصف مدة عملها وفقاً لما سيرد لأحقاً في البند ( ب ) من الفقرة ( 12 ) .
11ـ تنتهي الهيئة التأسيسية من صياغة الدستور خلال مائة وعشرين يوماً بدءاً من أول اجتماع لها ( في مارس 2014م ) وتقوم الهيئة التأسيسية في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من أول جلسة لها بتقديم تقرير إلي المؤتمر الوطني العام ( في مايو 2014م ) تذكر فيه إمكانية استكمال مشروع الدستور في المدة
المذكورة :
أ ـ فإن أجابت بإمكانية ذلك يطرح المشروع بعد إتمامه للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده .
ـ فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة علي اعتباره دستور البلاد ، ويحال إلي المؤتمر الوطني العام لإصداره .
ـ وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول .
ـ يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدستور .
ـ تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة علي إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة .
ـ تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية .
ـ تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات علي النتائج وتعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مصادقة المؤتمر الوطني العام عليه ، وفي أول جلسة لها يحل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها .
ب ـ وإن أجابت الهيئة التأسيسية بتعذر إعداد مشروع الدستور في المدة المحددة أعلاه يقوم المؤتمر الوطني العام بوضع التعديل الدستوري وقانون الانتخابات المشار إليهما في الفقرة ( 11 ) موضع التنفيذ في شهر مايو 2014م .
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية الثالثة ثمانية عشر شهراً من أول جلسة للهيئة التأسيسية ، ولا يتم تمديد هذه المدة إلا باستفتاء شعبي .
المادة ( 2 )
يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 05 / ربيع الآخر / 1435 هـ
يوافق 5 / 2 / 2014م .
إرسال تعليق